الاثنين، 18 أكتوبر 2010

المطلوب تغيير في نمط النضال الفلسطيني: نضال غير تقليدي لعنصرية غير مسبوقة

بقلم:حنين زعبي

المطلوب تغيير في نمط النضال الفلسطيني: نضال غير تقليدي لعنصرية غير مسبوقة

قانون الولاء ليس درجة أعلى من العنصرية ، فالقوانين الأخرى أخطر منه على واقع حياتنا ، لكنه يمثل درجة أعلى في الاستهتار بنا ، وبكرامتنا وبقوتنا ..

هذا القانون لا يستند فقط على عنصرية واضحة ، بل الأخطر من ذلك أنه يعتمد على يقين ما باستعدادنا للتعاون مع العنصرية !

القوانين الأخرى عنصرية ، لكنها لا تنفي نظريا إمكانية معارضتها ، ولا تتوقع مني أصلا أن أتفق معها . لكن هذا القانون العنصري يبني على موافقتي عليه ، الأنكى من ذلك أن يبنى على ” قناعتي ” وإيماني بشرعية العنصرية ضدي ، هذا هو القانون الأول الذي يطالب العرب بالمشاركة في حفلة العنصرية ضدهم .

لكن قانون الولاء ، هو قسم ولاء ليس لدولة ضدي فقط ،بل هو ولاء لليهودي في إسرائيل أيضا ، وبما أنك لا تستطيع أن تكون عنصريا تجاه نفسك ، فان هذا يسمى شعور بالدونية وباحتقار الذات .

الجواب على هذا القانون هو ليس فقط معارضته ، بل هو تغيير في نمط النضال العام ، وأوله تعبئة الناس وحشد طاقاتهم النضالية ، وقد وجه التجمع في هذا الصدد رسالة الى رئيس لجنة المتابعة لإعلان إضراب عام وتنظيم مظاهرات ضد العنصرية ، من شأن ذلك أن يجيب على عنصرية لم تكن تستفحل لو لم يشعر العنصري بحالة استرخاء وطمأنينة فيما يتعلق برد الفعل . هنالك شعور تشعره في أروقة الكنيست ، وتسمعه صراحة من أعضاء كنيست من كل الكتل ماذا سيحدث ؟ نحن لم نسمع العرب يصرخون . هذه الجملة ترددت على لسان الكثيرين بصياغات مختلفة ، والجو السائد في الكنيست أن غضب أعضاء الكنيست العرب لا يعبر عن غضب الجماهير ، ولا يعبر عن حالة عامة ، وان أعضاء الكنيست العرب يمثلون أنفسهم فقط . هذه العبارة- القناعة هي نتاج حالة غضب في الكنيست تقابلها حالة من الهدوء النسبي في الشارع .

الفجوة بين غضب داخل الكنيست واسترخاء خارجها ، ينتج إلى جانب الخسارة النضالية ، خسارة في مصداقية أعضاء الكنيست العرب الذين من المفروض أن يمثلوا حالة جماهيرية ، مما يقلل من تأثيرنا في الكنيست نفسها ، فعلو صوتنا هناك عندما لا يؤشر لجهوزية نضالية ، يضر بدل أن ينفع ، ويضرب أعضاء الكنيست وشعبنا معا .

كيف ” سيصدقون ” غضبنا ، اذا ما ثرنا ووعدنا وتوعدنا ، والعراقيب تقف لوحدها تقريبا أمام البلدوزرات ورجال الشرطة .

وإذا كانت الدولة تستهدفنا عامة ، فينتظرنا امتحان عيني في النقب ، سلطات الدولة تستهدفنا بشكل خاص هناك ، في العراقيب ، وأستذكر هنا اقتراح الزميل أيمن عودة خلال اجتماع المتابعة ، بحشد طاقاتنا في النقب والتمترس هناك لمدة 3-4 أيام ، نقوم بها بالمبيت والتفاعل مع السكان والدخول لكل بيت ، وإعطاء طاقات ومعنويات لسكان البلد ، وفتح آفاق النضال المختلفة أمامهم ، ففي النقب يجري العمل حاليا على مستوى التخطيط البديل وعلى المستوى القانوني بمعزل عن العمل الجماهيري والميداني ، باستثناء مظاهرات وزيارات موسمية خاطفة .

ولا يعقل أن نلقي بكل العبء على مؤسسات المجتمع المدني هناك ، وعلى قوى عربية ويهودية قليلة العدة والعتاد . معركتنا في النقب هي ليست معركة على النقب ، بل هي معركة على حقوقنا ، وهي مقياس لإرادتنا النضالية ، وإرادة النضال ، مرة أخرى، هي إرادة تصنعها القيادة .

الى جانب التركيز على نضالات ميدانية عينية ( العراقيب في هذه المرحلة ) والنضال العام الذي عليه ألا يمرر موقفا أو قانونا دون رد جماهيري واضح . هنالك حاجة لمراجعة حساباتنا السياسية المتعلقة بالنضال مع القوى اليهودية المعادية للعنصرية . و ” نا ” الجماعة في حساباتنا ، تعود للتجمع الوطني الديمقراطي ، اذا نحن بحاجة لتفعيل لقناعاتنا النظرية الى ممارسات عملية . باتجاه إعطاء أولوية وجهد خاص ، فلا يمكن أن تبقى قناعات ونشاطات ” دولة المواطنين ” مقتصرة على عدد محدود من الاسرائيليين . رغم الأجواء العنصرية ، هنالك هامش معين مقتنع بـ ” دولة المواطنين ” او حتى بدولة ثنائية القومية ، علينا ألا نغفله أو نعول عليه دون التوجه والعمل المباشر والمنهجي معه .

موقف التجمع في المتابعة كما هو في الكنيست كما هو في الميدان : لا يمكن السكوت والاستمرار في النضال التقليدي ، موجة العنصرية هي امتحان لجس النبض ، ولا طريق للنضال من اجل حقوقنا ، الا ذلك الذي يجبر سلطات الدولة على إعادة كافة حساباتها تجاهنا ، حساباتها الجديدة كما القديمة ، فالعنصرية لم تبدأ من حكومة نتياهو- ليبرمان ، لكنها استفحلت هناك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق